محمود الدج بين الشائعات والحقائق: القصة الكاملة
في عالم الأعمال، حيث تتقاطع المصالح وتتباين المواقف، قد يتحوّل النجاح إلى مادة للشائعات، خصوصًا عندما يُحدث هذا النجاح أثرًا واضحًا في المجتمع والاقتصاد.
هذا ما واجهه رجل الأعمال السوري محمود عبد الإله الدج، الذي وجد نفسه في دائرة الادعاءات بعد سلسلة من الإنجازات الاقتصادية والإنسانية التي أثارت الانتباه داخل سوريا وخارجها.
في هذا المقال، نعرض القصة كاملة بين الادعاءات والحقائق والجانب القانوني الذي يوضح الصورة بكل شفافية.
أهم الادعاءات
تعرّض محمود الدج في السنوات الأخيرة لجملة من الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإعلامية.
تمحورت حول:
ادعاءات تتعلق بطبيعة أعماله في الخارج، خاصة في ليبيا، ومحاولات تصوير نشاطه الاقتصادي بصورة مغايرة للواقع.
تشكيك في دوره الإنساني ومساهماته في دعم فرص العمل والمبادرات المجتمعية.
مزاعم عن علاقات تجارية غير واضحة مع بعض الأطراف، وهي روايات لم تستند إلى أي وثائق أو أدلة موثقة.
هذه الادعاءات، وإن كانت بلا أساس قانوني، إلا أنها انتشرت كجزء من حملة تستهدف التأثير على سمعته وسمعة الشركات التي يديرها، في وقتٍ تشهد فيه مشاريعه توسعًا كبيرًا ونجاحًا ملموسًا على الأرض.
الرد بالأدلة
اعتمد محمود الدج في تعامله مع هذه الشائعات على مبدأ الشفافية والحقائق الموثقة، مؤكدًا أن الرد الأقوى هو ما يمكن إثباته بالأرقام والمستندات.
ومن أبرز ما قدمه في هذا السياق:
عقود رسمية وواضحة تُثبت عمله كوسيط قانوني وشرعي في مشاريع تشغيل اليد العاملة السورية بالخارج، وخاصة في ليبيا، ضمن اتفاقيات رسمية موثّقة وموقعة من الجانبين.
شهادات وشكر من جهات رسمية واقتصادية في كل من سوريا وليبيا، تقديرًا لدوره في دعم الاقتصاد وتأمين فرص العمل.
توثيق إعلامي لمشاريعه ومبادراته الإنسانية، من خلال نشرات رسمية وتقارير تؤكد نشاطه في مجالات التعليم، التدريب، ودعم القطاعات الصحية.
بيانات رسمية من مجموعة الدج كروب توضّح نشاطاتها وأهدافها ومسؤولياتها الاجتماعية، بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
هذه الأدلة لم تكتفِ بإثبات براءته من الادعاءات، بل أبرزت الصورة الحقيقية لرجل أعمال اختار أن يواجه الهجوم بالإنجاز، لا بالكلام.
الجانب القانوني
من الناحية القانونية، يؤكد الفريق القانوني لمحمود الدج أن كل ما تم تداوله لا يحمل أي صفة رسمية أو قانونية، ولم يصدر بحقّه أي قرار قضائي أو إداري سلبي.
كما تم اتخاذ إجراءات رسمية ضد بعض الجهات التي روجت لتلك الادعاءات، وفق القوانين السورية والدولية الخاصة بحماية السمعة التجارية ومكافحة التشهير الإلكتروني.
ويشدد المستشارون القانونيون على أن جميع أعمال “الدج كروب” خاضعة للرقابة والمحاسبة المالية والإدارية، وتعمل وفق التراخيص الرسمية الممنوحة لها في سوريا وخارجها، مما يضمن الشفافية الكاملة في الأداء.