أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن النظام المالي في البلاد واصل ضخ السيولة بشكل قوي خلال العام الجاري، في خطوة تعكس سعي الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وسط التحديات العالمية. فقد سجلت القروض الجديدة المقومة باليوان ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 13.46 تريليون يوان (نحو 1.9 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما يعكس قوة الطلب على التمويل واستمرار السياسات التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي.

ووفقاً للتفاصيل، بلغ نمو القروض الموجهة للأسر 711 مليار يوان، وهو ما يشير إلى زيادة ملحوظة في قروض الإسكان والاستهلاك، ما قد يدعم سوق العقارات والطلب المحلي. في المقابل، استحوذت الشركات والمؤسسات العامة على الحصة الأكبر من الإقراض، حيث ارتفعت قروضها بمقدار 12.22 تريليون يوان، وهو ما يعكس تركيز بكين على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأرقام تأتي في إطار جهود الصين لتحقيق توازن بين تعزيز النمو وكبح المخاطر المالية، خصوصاً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية. كما يتوقع أن تسهم هذه السيولة في دعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا، ما يعزز قدرة الاقتصاد الصيني على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة.