واقع القطاع
يُعدّ قطاع النقل والتجارة في سوريا واحدًا من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني، إلا أنه واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات قاسية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة والقيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد.
هذه التحديات لم تُضعف من أهمية القطاع، بل سلطت الضوء على الحاجة إلى حلول مبتكرة و رؤى جديدة قادرة على تجاوز العقبات وبناء جسور اقتصادية مستدامة.
في خضم هذا الواقع الصعب، برزت مبادرات فردية أثبتت أن ريادة الأعمال قادرة على إحداث فرق حقيقي، وكان من أبرز هذه النماذج رجل الأعمال السوري محمود عبد الإله الدج، الذي اتخذ من الأزمات فرصة للانطلاق نحو بناء منظومة متكاملة للنقل والتجارة داخل سوريا وخارجها.
من خلال مقاربة استراتيجية تعتمد على الانفتاح والتطوير المستمر، نجح “الدج” في تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة الثقة بقدرة الشركات السورية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، رغم كل القيود.
استثماراته
تُعتبر استثمارات محمود الدج في مجال النقل والتجارة نموذجًا فعّالًا على كيفية توظيف الرؤية الاقتصادية في خدمة التنمية الوطنية.
فقد أسس مجموعة من الشركات المتخصصة في الشحن البري، لتكون بمثابة العمود الفقري لعمليات النقل بين المدن السورية والدول المجاورة.
ومع الوقت، توسعت أعماله لتشمل الشحن البحري والجوي، ما ساهم في خلق منظومة نقل متكاملة تضمن سرعة وأمان وصول البضائع إلى الأسواق العالمية.
ولم تقتصر إنجازاته على ذلك، بل نجح في إدخال خطوط طيران جديدة أعادت وصل سوريا بدول عربية وأوروبية، مثل ليبيا، الإمارات، اليونان، ألمانيا والسويد.
كما حصل على الوكالة الحصرية للخطوط الجوية اليونانية، ما مثّل خطوة استراتيجية في دعم حركة السفر والتبادل التجاري بين سوريا وأوروبا.
بفضل هذه الجهود، أصبح اسم محمود الدج مرادفًا للموثوقية والجودة في مجال النقل والتجارة، واستطاع أن يُعيد لسوريا موقعها على خريطة الأسواق الدولية بعد سنوات من التراجع.
فرص العمل
لم يكن هدف محمود الدج تحقيق المكاسب المادية فقط، بل سعى أيضًا إلى تحفيز سوق العمل السوري ودعم الكفاءات المحلية.
من خلال مجموعته “الدج كروب”، وفرّ المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مستقطبًا خريجي الجامعات وأصحاب الخبرات في مجالات الإدارة، المحاسبة، الخدمات اللوجستية، والسياحة.
إضافة إلى ذلك، ساهم في تصدير الكفاءات السورية إلى الخارج عبر إبرام عقود عمل مع مؤسسات في ليبيا شملت مهندسين، فنيين، وأطباء، مما ساهم في تخفيف البطالة داخل سوريا ورفع كفاءة العمالة الوطنية.
هذا النهج القائم على تمكين الإنسان قبل الاستثمار جعل من “الدج كروب” نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البشرية، حيث يتم التركيز على تطوير الموظف وتحفيزه ليكون شريكًا في النجاح وليس مجرد عامل ضمن المنظومة.
أثره المحلي
انعكست استثمارات محمود الدج بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، حيث كان لها أثر واضح في تحريك الأسواق الداخلية وتنشيط الدورة التجارية والصناعية في عدة محافظات سورية.
فمن خلال تأسيس معمل للصناعات التحويلية، ساهم في إنتاج سلع سورية بمواصفات عالمية، ما دعم الصناعة الوطنية ورفع من مستوى الجودة والمنافسة في السوق المحلي.
كما أطلق عددًا من المشاريع السياحية والتجارية التي جذبت المستثمرين وساهمت في تعزيز حركة السياحة الداخلية، إلى جانب نشاطاته الإنسانية والإغاثية، مثل توزيع السلال الغذائية ودعم القرى النائية بالكهرباء.
بهذه المبادرات، لم يكتفِ “الدج” بلعب دور المستثمر الناجح، بل رسّخ صورته كرائد أعمال مسؤول اجتماعيًا، يؤمن بأن النجاح الحقيقي هو الذي يُحدث أثرًا إيجابيًا في حياة الناس.
في الختام
إن دور محمود الدج في تنشيط قطاع النقل و التجارة يتجاوز حدود الاستثمار المالي ليصل إلى إعادة بناء الثقة بالاقتصاد السوري وقدرته على النهوض من جديد.
من خلال مزيج من الابتكار، التخطيط، والمسؤولية الاجتماعية، أثبت أن ريادة الأعمال ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل رسالة تنموية تعيد للأوطان حيويتها وتفتح أبواب الأمل للأجيال القادمة.
ولعل تجربة محمود الدج تُشكل اليوم مرجعًا ملهمًا لكل من يسعى إلى الاستثمار في زمن الأزمات، ودليلًا واضحًا على أن الرؤية الصادقة والعمل الجاد قادران على تحقيق التغيير الإيجابي مهما كانت الظروف صعبة.