في خطوة تعكس التزامه المستمر بمكافحة التغير المناخي، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على الكشف عن هدف جديد لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد لتحديث سياساته المناخية بما يتماشى مع التحديات البيئية المتسارعة والالتزامات الدولية المتجددة، خصوصاً مع اقتراب قمة المناخ المقبلة.
وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية وعضو لجنة المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن النقاشات داخل مؤسسات الاتحاد بلغت مراحل متقدمة، وإن هناك توافقاً واسعاً على ضرورة تحديد هدف أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات بحلول عام 2040.
وأشارت إلى أن الهدف الجديد سيعكس التوازن بين حماية البيئة وضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الطاقي يجب أن يكون عادلاً ومستداماً.
ويأتي هذا الإعلان بعد ضغوط متزايدة من منظمات بيئية أوروبية وعالمية تطالب بتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، في وقت تواجه فيه القارة أزمات اقتصادية وسياسية معقدة، أبرزها أزمة الطاقة التي برزت عقب الحرب في أوكرانيا.
ويرى خبراء أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على مكانته الريادية عالمياً في مجال السياسات المناخية، خصوصاً بعد أن اتخذ خطوات سابقة مثل خطة “الصفقة الخضراء” التي تهدف إلى جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050.
كما يُتوقع أن يتضمن الهدف الجديد التزامات إضافية تتعلق بتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، تطوير شبكات الكهرباء، وتعزيز الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون.
وقد شددت ريبيرا على أن نجاح هذه السياسات يعتمد بشكل كبير على التعاون بين الدول الأعضاء، وعلى توفير الدعم المالي للدول التي تواجه صعوبات أكبر في تطبيق خطط الانتقال الطاقي.
من جهتها، رحبت منظمات المجتمع المدني بالإعلان، واعتبرته خطوة إيجابية لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الهدف القادم ملزماً وقابلاً للتنفيذ، لا مجرد إعلان سياسي.
وحذرت هذه المنظمات من أن التباطؤ في اتخاذ قرارات جذرية سيجعل القارة عرضة لتداعيات مناخية قاسية مثل موجات الحر والفيضانات التي شهدتها عدة دول أوروبية خلال الأعوام الأخيرة.
بهذا التحرك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن مكافحة التغير المناخي ليست خياراً بل ضرورة ملحة، وأن العالم بحاجة إلى التزامات أقوى للحفاظ على كوكب أكثر استدامة للأجيال القادمة.